كشفت وزارة العدل خلال العام 1435هـ أن عدد قضايا التحرش (استدراج حدث ومضايقة نساء) بلغ 2797 قضية في محاكم المملكة خلال العام الماضي، وتصدرت محاكم منطقة الرياض بواقع 650 قضية، ثم محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 430 قضية، وبعدها محاكم المنطقة الشرقية بـ210 قضايا، ومحاكم منطقة المدينة بـ170 قضية، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا التحرش بالنساء والحدث بأعداد متقاربة.

وأكدت وزارة العدل أن الإحصائيات في المحاكم بينت أن الجنسية اليمنية من بين الأجانب المتهمين احتلت الصدارة في استدراج الحدث ومضايقة النساء، حيث قضت المحاكم في 100 قضية تحرش بالنساء و40 قضية استدراج حدث، ثم الجنسية المصرية بواقع 50 قضية تحرش بالنساء و10 قضايا استدراج حدث، تلتها الباكستانية بـ25 قضية تحرش بالنساء و23 استدراج حدث، والبنغالية بـ39 قضية، ثم الجنسية السورية بـ37 قضية، كما نظرت قضايا لمتهمين من الجنسيات الهندية والسودانية والفلسطينية والأردنية وغيرها، ولم تشهد المحاكم إلا قضية واحدة لحامل الجنسية اللبنانية في مضايقة النساء، وبلغ عدد قضايا السعوديين المتهمين بالتحرش 1669 قضية، فيما بلغ عدد قضايا غير السعوديين المتهمين بالتحرش 1128 قضية.

وكشف المؤشر الإحصائي لوزارة العدل في إحصائية حديثة أخرى صادرة أيضاً عن الوزارة أن المحاكم الجزائية استقبلت في العامين 1435-1436هـ 3982 قضية تحرش وإيذاء، بمعدل 6 حالات تحرش يومياً، وهي حالات تحرش بالنساء واستدراج أحداث، وجاءت الرياض في مقدمة مناطق المملكة العربية السعودية من حيث قضايا التحرش المسجلة لدى المحاكم بـ1199 قضية، تليها مكة المكرمة بـ494 قضية، ثم الشرقية بـ335 قضية، تليها المدينة المنورة بـ275 قضية.

المركز الثالث
كشفت دراسة ميدانية حديثة أجرتها شركة أبحاث عالمية لصالح وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أن السعودية تحتل المركز الثالث من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل، وأوضحت الدراسة التي أجريت على 12 ألف موظفة من دول المسح أن 16% من النساء العاملات في السعودية تعرضن للتحرش الجنسي من قِبل المسؤولين في العمل.

وأظهرت الدراسة أن نسبة التحرش في السعودية أعلى بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأستراليا وإسبانيا وبقية الدول الأوروبية، فيما جاءت الهند بالمركز الأول بنسبة تصل إلى 26%، أما الصين فقد جاءت في المركز الثاني بنسبة تصل إلى 18%، وحصلت فرنسا والسويد على نسب أقل، وكانت قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل في فرنسا والسويد الأقل عالمياً، حيث لا تزيد على 3%، تليهما بريطانيا وأستراليا بنسبة 4%، وبلغت النسبة في المكسيك 13%، وفي جنوب إفريقيا 10%، وفي إيطاليا 9%، وفي البرازيل وكوريا الجنوبية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية 8%، أما في اليابان وكندا وإسبانيا والأرجنتين فقد بلغت 6%، بينما بلغت في ألمانيا وبلجيكا وبولندا 5%.
وبينت الدراسة الميدانية أن النسبة الأكبر من الموظفات اللواتي يتعرضن للمضايقات الجنسية أو التحرش الجنسي المتعمد في العمل تقل أعمارهن عن 35 عاماً، ويأتي المسح الميداني بعد بروز عدد من قضايا حالات التحرش الجنسي في العمل على وسائل الإعلام العالمية.

نظام مكافحة التحرش
قرر مجلس الشورى السعودي إدراج نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي كان ينتظر أن يناقش ضمن نظام أشمل تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم "نظام الحماية من الإيذاء".
وذكر الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى أن هذا النظام الجديد يتضمن إلى جانب بنود ولوائح نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي سبق أن درسه المجلس على مدى 3 سنوات بنوداً تتعلق بالعنف الأسري وعضل البنات وغيرها من أوجه الإيذاء العام، وأن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنوداً تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسياً، منها: عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المدراء بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر، وأن النظام الأشمل موجود الآن لدى لجنة الشؤون الاجتماعية، وسيتم طرحه قريباً للمناقشة العامة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم إقراره خلال أشهر، وأن مشاركة المرأة السعودية في العمل أدت إلى تنامي ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع، وأن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي التي صنفت بحسب كل مخالفة متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومروراً بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن، والنظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط.